Programmes that provide no-fault compensation for an adverse event following vaccination have been implemented in 19 countries worldwide, the first in Germany in 1961 and the most recent in Hungary in 2005. We performed a review of these programmes and determined elements that were common to all of them: administration and funding, eligibility, process and decision-making, standard of proof, elements of compensation and litigation rights. Most programmes were administered by state or national governments except in Finland and Sweden where they are coordinated by pharmaceutical manufacturers. Although funding is usually from Treasury, Taiwan (China) and the United States of America impose a tax on vaccine doses distributed. Decisions on compensation are made using established criteria or assessed on a case-by-case basis, while the standard of proof required is usually less than that required for court cases. Benefits provided by programmes include medical costs, disability pensions and benefits for noneconomic loss and death. Most countries allow claimants to seek legal damages through the courts or a compensation scheme payout but not both. We conclude that a variety of programmes, based on ethical principles, have been successful and financially viable in developed countries throughout the world. We believe there is a strong argument for widespread implementation of these programmes in other developed countries.
لقد نُفِذَت برامج تقديم التعويضات بدون إثبات الخطأ التالي للأحداث الضائرة المنسوبة إلى التلقيح في 19 بلداً حول العالم، كان أولها ألمانيا عام 1961، وأخرها المجر عام 2005. وقد أَجْرَى الباحثون مراجعة لهذه البرامج وحدّدوا العناصر الشائع تداولها في جميع البرامج مثل: الإدارة والتمويل، وشروط التأهل للتعويض، وعملية اتخاذ القرار، ومعيار الاستحقاقات، وعناصر التعويض، والحقوق في الدعاوى القضائية. وكانت أغلب البرامج تُدَار عن طريق الولاية أو الحكومة الوطنية ماعدا في فنلندا والسويد حيث يجري تنسيقها من قبل مُصَنّعيّ الأدوية. ومع أن التمويل يُقَدَم عادة من الخزانة، إلا أن الصين (مقاطعة الصين، تايوان) والولايات المتحدة الأمريكية تفرضان ضرائب على جرعات اللقاحات التي تم توزيعها. وتُتَخَذ قراراتُ التعويض عن طريق معايير ثابتة أو على أساس تقييم كل حالة على حدة، لكن معايير البيّنات المطلوبة عادة ما تكون أدنى مما هو مطلوب في الحالات المعروضة على المحاكم. وتشمل المزايا المُقَدَمة في البرامج التكاليف الطبية، ورواتب للإعاقات، وفوائد عن الخسائر غير الاقتصادية والوفاة. وتتيح أغلب البلدان للمدَّعين التماس الأضرار القانونية من خلال المحاكم أو عن طريق مخطط لسداد التعويض ولكن لا تسمح للاثنين معاً. واستنتج الباحثون أن مختلف البرامج، المستندة إلى مبادئ أخلاقية، كانت ناجحة وقابلة للتطبيق مالياً في البلدان المتقدمة في أنحاء العالم. ويعتقد الباحثون أن هناك حجة قوية لتنفيذ هذه البرامج على نطاق واسع في سائر البلدان المتقدمة.
Les programmes qui fournissent une indemnisation sans égard à la faute dans le cas d’un événement négatif faisant suite à une vaccination ont été mis en place dans 19 pays du monde entier, le premier étant l’Allemagne en 1961 et le plus récent la Hongrie en 2005. Nous avons évalué ces programmes et déterminé les éléments qui leur étaient communs à tous : administration et financement, éligibilité, processus et prise de décision, norme de preuve, éléments d’indemnisation et droits relatifs aux litiges. La plupart de ces programmes sont gérés par les États ou les gouvernements nationaux, à l’exception de la Finlande et de la Suède où ils sont coordonnés par les fabricants pharmaceutiques. Bien que le financement provienne généralement du ministère des Finances, la Chine (province de Chine, Taïwan) et les États-Unis d’Amérique imposent une taxe sur les doses de vaccin distribuées. Les décisions quant à l’indemnisation sont prises à l’aide de critères définis ou évalués au cas par cas, alors que la norme de preuve requise est généralement inférieure à celle nécessaire pour les procès. Les avantages liés aux programmes comprennent les frais médicaux, les prestations d’invalidité et les avantages liés aux pertes non économiques et aux décès. La majorité des pays permet aux requérants de demander des dommages et intérêts légaux en faisant appel aux tribunaux, ou un dédommagement par un programme d’indemnisation, mais pas les deux. Pour conclure, différents programmes, reposant sur des principes éthiques, ont été couronnés de succès et viables du point de vue financier dans certains pays développés du monde entier. Nous pensons qu’il existe de bonnes raisons pour une vaste mise en œuvre de ces programmes dans d’autres pays développés.
Diecinueve países de todo el mundo han puesto en marcha diversos programas para ofrecer a sus ciudadanos compensaciones sin admisión de responsabilidad por las reacciones adversas tras la vacunación. El primero de ellos fue Alemania, en 1961 y el más reciente, Hungría, en 2005. Hemos revisado estos programas y hemos determinado qué elementos son comunes a todos ellos: administración y financiación, elegibilidad, proceso y toma de decisiones, acervo probatorio, elementos de compensación y derechos de litigio. La mayoría de los programas estaban gestionados por el Estado o por los Gobiernos de cada país, excepto en los casos de Finlandia y Suecia, donde estaban coordinados por los laboratorios farmacéuticos. Si bien la financiación suele proceder del Erario Público, China (provincia de Taiwán) y Estados Unidos de América gravan impuestos sobre las dosis de vacunas distribuidas. Las decisiones sobre las compensaciones se adoptan siguiendo unos criterios establecidos o se evalúan en función de cada caso, mientras que el acervo probatorio necesario suele ser inferior al exigido para los casos que se elevan a los tribunales. Los beneficios que estos programas ofrecen incluyen gastos médicos, pensiones de invalidez y prestaciones por pérdidas no económicas y defunción. La mayoría de los países permite a los solicitantes reclamar daños y perjuicios ante los tribunales o un sistema de compensación monetaria, pero no ambas cosas. Hemos sacado en conclusión que, diversos países desarrollados en todo el mundo han aplicado con éxito varios programas económicamente viables basados en principios éticos. Creemos que hay razones más que suficientes para difundir la aplicación de estos programas en otros países desarrollados.
Программы, предусматривающие компенсации во внесудебном порядке за ущерб здоровью, обусловленный вакцинацией, применяются в 19 странах мира, начиная с Германии, где такая программа была внедрена в 1961 году, и кончая Венгрией, где она осуществляется с 2005 года. Мы провели обзор этих программ и выявили элементы, являющиеся для них общими: управление и финансирование, право на получение компенсации, процедура подачи и рассмотрения заявления, уровень доказательств, элементы компенсации и право на возбуждение судебного иска. Управление программами в большинстве случаев осуществляет государство или местный орган власти, за исключением Финляндии и Швеции, где программы координируются производителями фармацевтической продукции. Хотя финансирование обычно производится из государственного бюджета, в Китае (Тайвань, провинция Китая) и в США действует налог на реализованные дозы вакцины. Решения о компенсации принимаются исходя из установленных критериев или на основе индивидуального рассмотрения каждого случая, причем уровень доказательств обычно ниже, чем при судебном разбирательстве. Пособия, выплачиваемые в рамках программ, включают в себя возмещение затрат на лечение, пенсию по инвалидности и пособие в связи с нефинансовым ущербом и в случае смерти. В большинстве стран заявителям разрешается требовать возмещения юридического ущерба в суде или путем получения компенсационных выплат, но не обоими этими способами. Мы приходим к выводу, что многочисленные программы, опирающиеся на морально-этические принципы, оказались успешными и продемонстрировали свою финансовую устойчивость в развитых странах мира. По нашему мнению, это убедительно свидетельствует о целесообразности широкого распространения этих программ также и в других развитых странах.
为疫苗接种后的不良反应提供无过失补偿的方案已经在世界范围内的19个国家实施，第一次是1961年在德国，而最近的一次是2005年在匈牙利。我们对这些方案进行审查并确定了所有这些方案的共同要素：管理和资金、资格、过程和决策、证明标准、补偿内容和诉讼权利。大多数方案都由国家或国家政府部门管理，但芬兰和瑞典除外，这两个国家由制药厂商协调。尽管资金通常来源于国库（如中国的台湾省），美国则向分配的疫苗剂量征税。运用确立的标准做补偿决定或视情况而定评估补偿，而所要求的证明标准通常少于诉讼案件所要求的证明标准。方案所提供的津贴包括医疗费用、伤残抚恤金以及对非经济损失和死亡的津贴。大多数国家都允许索赔人通过法庭寻求法定损害赔偿金或补偿计划支出，但不可同时要求两项赔偿或支出。我们得出的结论是：基于道德原则的各种方案在世界范围内的发展中国家是成功的，并且在经济上是可行的。我们相信这为该类方案在其他发展中国家的广泛实施提供了强有力的论据。